responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 332


از طريق ثانيه هم دست بر دارد . اما اينكه نوشته‌اى چرا نبايد رفت تا بنادر كه در آنجا حال ظن سلامت و عدم آن ، محقق شود ؟ جواب آن از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود ، زرا كه هر چند الفاظ اسامى امور نفس الامريه باشد ، لكن تحقيق آن است كه در تكاليف معيار فهم مكلف است و او در خانه خود بايد بداند كه سرب مخلى است يا نه ، نه اين كه لازم باشد برود كه تفحص كند از اين معنى ، حتى به اين نحو كه متحمل اين سفر دور و دراز شود از براى تفحص و تحصيل ظن ، و اين عين حرج وعسر شديد است و خصوصا در كسانى كه حج در ذمه آنها مستقر نشده كه بر فرض جواز عمل به استصحاب سلوك شود معارض است به اصل برائت و عدم حصول استطاعت در وجوب حج .
اگر بگويى چه فرق است ما بين راه دريا و خوف غرق و ما بين راه صحرا و خوف اذيت سعود ؟ پس چنان كه جايز است ركوب بحر ، با احتمال غرق پس جايز خواهد بود . سفر بر ، با احتمال خطر سعود .
گوييم كه در سفر دريا ، غلبه سلامت موجود است . چون هزار كس به سلامت مىرود و يك كس به ندرت غرق مىشود و اين مضر نيست ، چنان كه گاه است در بيابان هم تگرگ و صاعقه ، قومى را هلاك مىكند و آن نادر ، معتنى به نيست در نظر شرع و عقل و عرف و عادت . و لكن آن غلبه در مملكت سعود تا به حال متحقق نشده كه تكيه بر ظن غلبه بشود يا استصحاب آن غلبه ، بلكه در سفر دريا هم مىگوييم هرگاه در حين ركوب ، و در روزى كه مظنه تگرگ و صاعقه است جايز نيست حركت و معيار تكليف ، شروع در مكلف به است و هرگاه در اول امر ظن غلبه در دست هست و در بين طى مسافت سانحه رو دهد ، آن مضر نيست ، و لكن در ما نحن فيه در حين شروع در طى مسافت آن ظن غلبه در دست نيست .
و به هر حال ، اين مسئله از موضوعات احكام است و مكلف بايد خود ، اين معنى را بفهمد و از مسائل شرعيه نيست كه مورد استفتا و تقليد باشد و آنچه موقوف عليه حكم است ، همان است كه بيان كرديم . ديگر اينكه آيا اين ما نحن فيه از آن باب است يا نه ، خود مكلف بايد بفهمد و در اكثر مواضع مكلف نيز اقتصار به فهم خود نمىتواند كرد ، بلكه رجوع

332

نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست