تخييرى معنى ندارد و بر فرض بقاى جنس ، قول به استحباب خود است ، به اعتبار آن كه جنس قريب وجوب ، طلب است نه مطلق جواز ، و هرگاه مستحب شده مسقط حجة الاسلام نخواهد بود و مقتضاى تحقيق اين است كه جواز هم باقى نماند ، چه جاى استحباب .
بلى استحباب را از راه ديگر بايد اثبات كرد . مثل اخبارى كه وارد شده در آن كه حمل مىكنيم بر استحباب ، و در اين مقام كسى نمىتواند گفت كه جايز نيست اخرج خود از استطاعت ، از جهت آن كه به سبب آن ، حج بر او لازم شده و تفويت مقدمات واجب مطلق ، حرام است بعد از تحقق وجوب مطلق . از براى اينكه ما مىگوييم كه نسبت ما بين آيه و آنچه در معنى او است از ادله ( كه دلالت مىكند بر وجوب حج بر مستطيع ، عينا ، چنان كه مدلول لفظ است . و ادله كه دلالت دارد بر جواز اداى دين و ابراء ذمه ، هر چند صاحب طلب ، مطالبه نكند ، چنان كه آخوند ( ره ) خود فرموده است كه شكى نيست در جواز آن ) عموم و خصوص من وجه است و طريقه در عموم من وجه ، هرگاه قرينه از خارج نباشد رجوع به مرجحات است و ترجيح در اينجا از براى ادله جواز تفويت استطاعت است كه منافى وجوب عينى بودن حج است به جهت موافقت با اصل و عمل اصحاب واعتبار .
پس هرگاه ترجيح اين را داديم وجوب عينى بودن حج كه مدلول آن ادله است بر كنار مىرود و به رفتن او مطلق وجوب هم مىرود ، بلكه رجحان بلكه جواز هم . پس حمل مىكنيم اخبارى كه دلالت دارد بر وجوب حج بر مديون ، بر صورتى كه چيزى داشته باشد كه دين خود را باز ادا بكند بعد از حج يا بر تأكيد استحباب . نه بر صورت اذن طلبكار يا مؤجل بودن ، چنان كه آخوند ذكر كرده است وادله وجوب را بر وجوب باقى گذاشته است .
و اما مسئله بذل حج از براى مديون ، پس ظاهر اين است كه دين ، مانع وجوب حج نمىشود ، بلكه واجب است قبول و حج كردن ، چنان كه مدلول اطلاقات استطاعت و اطلاقات اخبار ، وجوب حج بذل است و ظاهر اين است كه هر گاه كسى به او مال ببخشد

284