إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 451)

در صوت فوت با تمكن در همه و خصوص در مسافر و استحباب قضاى نماز مسافر با عدم تمكن . و مورد دلالتين مختلف است . پس منافاتى نيست . سلمنا ، لكن عمومات اخبار در مسئله بر آن است و به آنها كفايت حاصل مىشود .
و بعض متأخرين گفته است كه من بر نخورده‌ام به اطلاق و عمومى كه شامل مرد و زن باشد ، بلكه پاره‌اى از آنها ، صريح در حكم زن است . مثل صحيحه ابى حمزه لكن دلالت آن واضح نيست . و بعضى بخصوص مرد است .
و جواب از اين سخنها را دانستى و عموماتى كه ما گفتيم موجود است ، بسيارى از آنها پيش گذشت و از جمله آنها روايت عبد الله بن سنان بود كه در ذكرى از ابن طاوس نقل كرده و حكم به صحت آن كرده : عن الصادق ( ع ) قال الصلاة التى حصل وقتها قبل ان يموت الميت يقضى عنه اولى ( 1 ) الناس به . و همچنين روايت عبد الله بن ابى يعفور ، و آنچه به معنى آن بود كه از ده حديث متجاوز بود ، هر چند در اينها از وجهى اشكال مىتوان كرد كه مراد از آنها بيان وجوب نباشد ، بلكه بيان مطلق مشروعيت است ، و به هر حال ، چون در طرف منع دليلى به غير اصل نيست و اصل مقاومت با همين اطلاق روايت عبد الله بن سنان ، بتنهايى نمىكند ، چه جاى آن كه به او ضم شود ساير اخبار ، وعلامه در مختلف به صحيحه ابى بصير نيز استدلال كرده به چندين وجه ، لكن در نظر حقير ، استدلال او تمام نبود ، ذكر نكرديم .
مطلب چهارم : خلاف كرده‌اند در اينكه هرگاه بميرد عبد ، آيا واجب است قضا از او يا نه ؟ علامه در قواعد اشكال كرده است و همچنين شهيد در بيان تردد كرده و در دروس لزوم قضا را نزديك شمرده و در ذكرى اقرب دانسته و در لمعه تصريح به لزوم آن كرده و همچنين شهيد ثانى ( ره ) در شرح لمعه اقوى دانسته و همچنين فاضل در شرح آن ، و اطلاق كلام آنهايى كه ذكر ميت كرده‌اند شامل عبد هم هست و فخر المحققين قايل به عدم وجوب شده است و در ايضاح گفته است : و منشأ الاشكال

1 : همان مرجع سابق ، ح 18 - تعدادى از احاديث در اين مسئله طولانى بطور مرتب تكرار مىشوند كه از تكرار آدرس آنها خوددارى مىشود .

265