شده و قضا نكرد تا فوت شد . پس در اينجا چند مسئله هست : اول اينكه متمكن نشد از قضاى آن تا فوت شد ، پس حكم اين ، سقوط قضاست از ولى و ظاهرا خلافى در مسئله نيست و از علامه ( ره ) در منتهى نقل اجماع جميع علما بر آن شده و از ظاهر اصحاب ما نيز دعوى اتفاق شده .
بلى از جماعتى از علماى ما ، تصريح به استحباب آن نقل شده . و بعضى از متأخرين ما گفته است كه بر دليل آن بر نخورده‌ام ، بلكه روايت ابى بصير ( 1 ) و روايت سماعه ( 2 ) و روايت منصور ( 3 ) بن حازم دلالت بر عدم استحباب دارد . و ما در اينجا صحيح ابى بصير را نقل مىكنيم و آن اين است كه از حضرت صادق ( ع ) روايت كرده است : قال : سئلته عن امرئة مرضت في رمضان وماتت في شوال فاوصتنى ان اقضى عنها قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ماتت فيه . قال : لا تفض عنها فان الله لم يجعل عليها ، الحديث .
و لكن علامه در منتهى گفته است كه : قال اصحابنا يستحب القضاء عنه . و نظر به مسامحه در ادله سنن ، همين قدر كافى است در استحباب ، خصوصا با قدح در روايات .
يا شايد احوط ترك آن باشد .
مسئله دوم : اينكه متمكن شده از قضا و نكرد تا فوت شد ، پس مشهور وجوب است بر ولى . و فاضل هندى در شرح روضه از شيخ در خلاف ، نقل اتفاق كرده و همچنين از سرائر ، و گفته است كه كلام منتهى و تذكره هم مشعر به آن است و از مبسوط نقل كرده كه هر روزه كه واجب شده باشد بر او به يكى از اسباب كه موجب صوم باشد و بميرد و متمكن از قضاى او شده باشد و بجا نياورده باشد اينكه بايد تصدق شود از او يا روزه بگيرد ولى ، از او . و همچنين از انتصار و جمل نقل كرده كه بايد تصدق شود از او ، از عوض هر روز بمدى ، پس اگر مدى نباشد او را ، ولى روزه بگيرد عوض او . و فرقى ما بين اسباب فوت روزه نگذاشته و سيد در انتصار دعواى اجماع هم كرده و از ابن

1 : وسايل : ج 7 ص 242 ، ابواب احكام شهر رمضان ، باب 32 ح 12 2 و 3 : همان مرجع ، ح 10 و 9

247