إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 451)

نماز ذكر كرده‌اند .
و دليل مشهور ، عموم اخبار است ، مثل صحيحه حفص بن البخترى در كافى عن ابيعبد الله ( ع ) ، في الرجل يموت وعليه صلوة او صيام ، فقال : يقضيه عنه اولى الناس بميراثه ( 1 ) . قلت : فان كان اولى الناس به امراة . فقال لا الا الرجال . ومرسلة ابن ابى عمير عن الصادق ( ع ) فى الرجل يموت وعليه صلوة او صيام قال يقضيه ( 2 ) اولى الناس به . اين حديث را در ذكرى از ابن طاوس نقل كرده و همچنين روايت عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) قال الصلاة التى حصل وقتها قبل ان يموت ( 3 ) الميت يقضى عنه اولى الناس به . و بعضى ديگر از اخبار هم خواهد آمد .
و اما دليل قول محقق و تابعين او ، پس اين اصل است و عدم انصراف عمومات اين اخبار به سوى آنچه عمدا ترك كرده شده باشد . و اين دعوى دور نيست خصوصا بملاحظه حمل افعال مسلمين بر صحت كه بى جهت ترك نماز نكرده باشند و خصوصا كه در زمان ائمه و اصحاب ائمه معهود از حال ايشان بود كه كمال اهتمام در قضاى عبادات داشتند ، خصوصا بنا بر قول به تضييق قضا ، پس چگونه عمدا ترك نماز مىكرده‌اند و قضا را نمىكرده‌اند ؟ !
و از اين جهت شهيد ( ره ) در ذكرى گفته است در باب عذر عدم ورود احاديث در نماز استيجار از براى ميت ، اينكه اصحاب ائمه اهتمام بسيار داشتند در قضاى عبادت كه ديگر احتياجى به ذكر حكم استيجار نبوده و اگر احيانا بر ذمه ايشان چيزى باقى مىمانده ، تدارك آن را به قضاى ولى مىكرده‌اند و از اين جهت در قضا كردن ولى ، اخبار وارد شده ، پس اين هم مؤيد اين است كه آنچه بر ولى لازم مىشود امثال چنين نمازى است كه به عذر ساقط شده باشد . بلكه مسامحه در قضاى آن هم به جهت عذرى بوده كه وجهى مناسبى داشته باشد ، مثل اينكه ميسر مىشود كه قضاى نماز را نشسته و

1 : وسائل : ج 7 ص 241 ، ابواب احكام شهر رمضان باب 23 ح 5 2 : وسائل : ج 3 ص 366 ، ابواب قضاء الصلوات باب 12 ح 6 3 : همان مرجع ص 368 ح 18

245