اين است كه بر او اعاده لازم باشد ، در صورتى كه معلوم شود كه آن شخص مجتهد عادل نبوده ، و اما هرگاه در واقع مجتهد عادل بوده و دانسته است كه اين وجه خمس است و حصه امام هم در آن هست ، پس هر چند مالك تكليف خود را بجا نياورده در اجتهاد ، و لكن ظاهر اين است كه قبول كردن آن مجتهد و به مصرف رساندن آن كافى باشد و برائت ذمه هم حاصل شود و اعتماد در اينجا به فعل مجتهد است . والله العالم .
< / السؤال = 5340 > < السؤال = 12177 > 386 : سؤال : جاهل مسئله بودم و شخصى را عادل مىدانستم نه مجتهد ، اما آن شخص خود ادعاى اجتهاد مىكرد و من حصه خمس را كه خود اختيار دارم كه بدهم به آن شخص دادم كه به اهلش برساند و حال كه اندك كامل شده‌ام فهميدم كه آن روز عدالت آن شخص ، موافق شرع بر من مشخص نبود ، و اما حال ، خود او را عادل مىدانم . آيا خمسى كه داده‌ام چه صورت دارد ؟
جواب : شرط است در وكيل اداى حقوق الهى ، عدالت و امانت . پس هرگاه به قدر طاعت خود ، بذل جهد كرده باشد در شناختن وكيل عادل و در واقع هم آن شخص عادل بوده و به مصرف سادات رسانده اشكالى نيست در صحت . هر چند الحال بيابد كه در طريق بذل جهد كردن در شناختن او خطا كرده بوده ، و لكن غافل بالمره بوده از لزوم مراعات شرايط اجتهاد و در عادل شناختن وكيل ، و هرگاه تقصير كرده در مسئله اجتهاد در شناختن عدالت وكيل و به او داده ، پس اگر معلوم شود تقصير كرده و وكيل نمىشود الا به شهادت عدلين يا استفاضه مفيد قطع يا ظن مطلق يا ظن متأخم بعلم ، ( على اختلاف الاقوال ) و اين سيادت هم از باب نسب است ، پس چگونه به محض دعوى ثابت مىشود ؟
مىگوييم اولا اينكه اثبات و شهادت و امثال آن ظاهرا در صورت وجود منازع است نه مطلق ، مثل اينكه كسى ادعا كند كه من پسر اين ميتم و خواهد ميراث ببرد ، زيرا كه ساير وراث ، مزاحم اين دعوى هستند بالفعل يا بالقوه ، هر چند به ولاى امامت باشد و ثانيا اينكه مراد ايشان ( 1 ) در انتساب به شخص خاص نيست ، بلكه مراد جهت عامه است و

1 : يعنى مدعيان سيادت .

213