اشتراى ارض اين است كه مقصود بالذات اشتراى ارض باشد مستقلا .
و اينكه در ميراث زوجه زمين خانه را استثنا مىكنيم به جهت نص است نه از راه فهميدن از استثناى ارض ، پس نتوان گفت كه اشتراى خانه و باغ به دلالت . صمنيه تبعيت ، دلالت بر اشتراى ارض كه محل آن است دارد ، خلاصه اينكه اصل ( 1 ) با عدم ظهور روايت در ما نحن فيه ( بلكه تبادر در خلافش ) كافى است در آنچه گفتيم .
و چون بنا بر اين گذاشتيم ، پس الحال ضرور نيست از براى ما تعرض به احوال كيفيت خمس خانه و باغ ، بلى هرگاه باغ خرابه يا خانه خرابه باشد كه مقصود بالذات بيع زمين آن باشد ، شايد توان گفت كه ظاهر دخول در حديث است .
سيصد و هشتاد و سه : سؤال : زيد ، معامله بسيار مىكند در عرض چند سال ربح و نقصان هر دو ، مىكند و قدرى خمس هم داده ، و لكن نمىداند كه تمام خمس را داده يا نداده و آيا از نقصانها كه رسيده خمس تعلق به آنها گرفته بود و از دست رفت يا نه و مىخواهد كه برائت ذمه خود حاصل كند . چه كار كند كه برائت شود ؟ و بعضى از علما گفته‌اند رجوع به مجتهد نمايد ، چون او نايب امام است ، پس مجتهد طلبكار است و زيد ، مديون او است و در چنين جايى كه طلبكار و غريم هر دو جاهل به مقدار طلب باشند چاره بجز مصالحه نيست . آيا چنين است يا نه ؟
جواب : اظهر در نظر حقير ، در صورت جهالت مقدار ، اين است كه برائت ذمه به دادن آنچه ظن غالب باشد حاصل است و دور نيست كه به قدرى كه يقين به اشتغال ذمه دارد اكتفا تواند كرد ، پس هرگاه يقين ندارد كه شغل ذمه [ بيش از ] آن كه داده است باشد و همان كافى است ، اگر يقين به بيشتر دارد به قدرى كه يقين است تمام كند و احوط از اين هر دو ، آن است كه به قدرى بدهد كه يقين كند كه بيش از آن در ذمه او

1 : يعنى اصل عدم تعلق خمس ، همراه با عدم ظهور روايت . و ممكن است حرف " با " زايد و از اشتباهات چاپى و يا استنساخى باشد و مراد همان عدم ظهور روايت باشد و منظور از " اصل " معناى لغوى آن باشد نه اصطلاحى .

206