اشكال هست ، و لكن حقير الزام نمىكنم كه زكات آن را بدهند ، بلكه اظهر سقوط زكات است از خراج و در شرع تقدير معينى از براى خراج نيست ، بلكه آنچه در زمان امام رأى او بر آن قرار مىگرفته همان بوده است و آنچه هم در اين زمان متعارف حكام جور است كه مىگيرند به اسم ماليات و خراج ، همان وضع مىشود نه مطلق عوارض و صادريات .
< / السؤال = 4830 > < السؤال = 4986 > 326 : سؤال : سؤال مىشود كه كسى زكاتى بر ذمه او قرار گرفته است در نزد خود نگاه دارد و به مصرف مهمان مستحق و ارباب استحقاق بتدريج برساند ، يا آنكه در رفع محصول و بخش آن ، بايد به اهلش رساند ؟
جواب : با وجود مستحق و عدم عذر شرعى تأخير در اخراج صورتى ندارد ، والله العالم .
< / السؤال = 4986 > < السؤال = 4925 > < السؤال = 4936 > < السؤال = 4940 > 327 : سؤال : كسانى كه زكات مىگيرند بايد اصول دين خود را به دليل ، دانسته باشند به مرتبه‌اى كه خود را مطمئن كرده باشند يا ضرور نيست تحقيق اين گونه مراتب ، همين كه فقير و محتاج است و نماز مىكند به او مىتوان داد ؟
جواب : همين كه شيعه و نمازگزار است و فسادى از او ظاهر نيست ظاهرا كافى است و تفحص واجب نيست . اگر چه احوط اعتبار عدالت است ، اما وجوب آن بر حقير ظاهر نيست . والله العالم .
< / السؤال = 4940 > < / السؤال = 4936 > < / السؤال = 4925 > < السؤال = 4832 > 328 : سؤال : عشر و نصف عشرى كه فقها فرموده‌اند ، در مثل قنواتى كه خرج او بسيار مىشود از جهت مقنى و مميز ، از كدام يك محسوب مىشود و وجه اجاره ملك را هم زكات بايد داد يا نه ؟
جواب : اخراجات بسيار باعث كم شدن از عشر نمىشود ، الا در آنجايى كه شرع فرموده است و آن مواضعى است كه بالا آوردن آب و به زمين رساندن محتاج به آلتى باشد مثل چرخ و دولاب و شتر باركش و امثال آن و خرج قنوات . و حفر نهر و امثال اينها از اين بابت نيست ، و اما وجه اجاره ، پس اگر مراد اين است كه وجهى كه در عوض اجرت زمين مىگيرند زكات دارد يا نه ؟ آن زكات ندارد . و اگر مراد اين است كه كسى كه زمين را اجاره مىكند به وجهى و زراعت مىكند ، آيا اين وجه را از جمله مؤنه

161