إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 451)

و من جميع ذلك ظهر انه لو كان القول بالعينية مرجوحا عند المجتهد ، تردد بين القولين الاخرين فالاحتياط في الجمع بين الصلوتين ايضا ، لا الاقتصار على الظهر لان ضعف القول لا يوجب نفى احتمال صحته في الواقع . نعم لو حصل له القطع ببطلان العينيه فالاحتياط في الاقتصار على الظهر . كما اشرنا سابقا ولو حصل له القطع ببطلان القول بالحرمة وتردد بين الاخرين فالاحتياط يحصل بفعل الجمعة فقط ولا يحتاج الى ضم الظهر . فلم يبق ، ح ، وجه للمنع عن الجمع بين الصلوتين الا توهم التشريع والبدعة و قد عرفت الجواب سابقا .
< / السؤال = 4126 > < السؤال = 43 > 310 - سؤال : در مسائل نماز در بعضى مسائل به قول مجتهدى و در برخى به قول مجتهد ديگر ( كه مجتهدين هر دو يا هر سه عادلند ) عمل بشود نقصى در مسائل نماز به هم مىرسد يا خير ؟
جواب : جايز است و موجب منقصتى در نماز نمىشود ، هر گاه مخالفتى يا تجديد مجتهد ( 1 ) سابق ندارد ، مثلا جايز است كه تقليد مسائل نماز را از يك مجتهدى بكند و در وجوب نماز جمعه يا حرمت آن ، تقليد مجتهد ديگر بكند و هم چنين مسائل نماز يوميه را از مجتهدى اخذ كرده و آنچه متعلق به نماز آيات است از ديگرى بكند ، يا اين كه تقليد مسائل را از يكى بكند و در مسئله مواسعه و مضايقه قضا ، تقليد ديگرى . و همچنين مسائل نماز را از مجتهدى اخذه كرده و در مسائل شك در ركعات تقليد ديگرى بكند .
مثلا مىداند كه آن مجتهدى كه از آن ، مسائل نماز را اخذ كرده شك ميان دو و سه را باطل مىداند و هنوز به آن عمل نكرده به سبب عدم حصول آن شك ، الحال كه شك كرد اختيار رأى مجتهد ديگرى مىكند كه صحيح مىداند و بنا را به سه مىگذارد ، وهكذا .
و هم چنين هرگاه تقليد مجتهدى كرد در نماز كه وضو را با گلاب صحيح مىداند و

1 - منظور از اين عبارت اين است : جايز است با دو شرط : الف : توارد دو تقليد در يك مسئله اختلافى ميان دو مجتهد پيش نيايد . ب : تقليد از مجتهد دوم در مسأله‌اى نباشد كه قبلا در آن مسئله به قول مجتهد اول عمل كرده است .

145