چون محتمل است كه در نفس الامر مطلوب باشد و مطلوبات شرعيه مشتمل است بر مصالح و آن مصلحت ، گاه هست كه رافع ناخوشى بعض معاصى شود ، چنان كه ان الحسنات يذهبن السيئات ، دلالت بر آن دارد .
پس بنابر قول به وجوب عينى يا تخييرى مىتواند جمعه را به قصد وجوب كند و ظهر را به قصد استحباب ، نظر به ادله احتياط . و احتمال حرمت به جهت تشريع و بدعت ، مدفوع است به اينكه بدعت عبارت است از : ادخال ما ليس من الدين او شك انه منه في الدين به قصد انه من الدين لا باتيان ما يحتمل منه ان يكون منه رجاء ان يكون منه .
و علت منصوصه در بعض اخبار نماز احتياط واجب ، هم دلالت دارد بر آن ، مثل قول صادق ( ع ) : وان كان صلى اربعا كانت هاتان ( 1 ) نافلة .
پس كسى كه شك كرد ميان سه و چهار ، بنا را بر چهار مىگذارد حتما و بعد از آن ، نماز احتياط مىكند به جهت احتياط ، كه اگر سه بوده است اين عوض آن يك ركعت باشد و الا نافله باشد ، پس اين علت و حكمت اقتضا مىكند كه احتمال نافله شدن ، كافى باشد در رجحان فعل كه در اين مقام بخصوص ، واجب مىباشد . و اشارات بر اين مطلب بسيار است كه نه اين كاغذ وفا مىكند و نه وقت . پس بنابر قول به تحريم هم جايز خواهد بود كردن جمعه احتياطا و ظهر را وجوبا ، چون دليل حرمت هم ظنى است و ادله كه بر استحباب اعاده نمازهايى كه از وجه صحيح باشد از باب احتياط ، قائم است ، شامل اينها هست و شهيد در ذكرى بسيارى از آنها را نقل كرده . و بنابر اينكه ترديد در نيت ضرر نداشته باشد ، چنان كه اظهر است ، امر اظهر است .
و چون در اصل نماز جمعه مباشرت فقيه يا اذن او احوط است ( البته هر گاه ميسر شود ) آن هم احوط است ، هر چند ميسر نشود بجز تجزى .
وايضا اتيان به محتمل بعد اتيان به واجب ، از باب احتياط مشهور بين الاصحاب بلكه مجمع عليه است ، چنان كه در قضاى نمازها گفتيم و چنان كه گفته‌اند كه در شك ميان چهار و پنج بعد از عمل به مقتضاى آن ، احوط اعاده است وهكذا مما لا يعدو

1 : وسائل : ج 5 ص 323 ، ابواب الخلل ، باب 11 ج 2 .

139