responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 119


حرير متصل ، به قدر ساتر عورت شود ، آن اليجه را جامه نمايند ، با آن نماز مىتوان نمود يا نه ؟
جواب : اظهر صحت نماز است مگر آنكه همان مقدار در جامه چنان اتفاق افتد كه پس و پيش ( هر دو ) را ساتر باشد .
< / السؤال = 2332 > < السؤال = 4128 > < السؤال = 4146 > 273 - سؤال : فاضلى در بلدى نماز جمعه مىكرد و فاضل ديگر وارد آن شهر شد و او هم نماز جمعه مىكند و سعى دارد كه نماز جمعه را او بكند و هر دو فاضل در يك شهر ، نماز جمعه را مىكنند ، آيا نماز فاضل قديمى صحيح است يا جديدى ؟ و نماز مأمومين از دو فرقه چه صورت دارد ؟
جواب : اولا غالب اين است بسيار دور است كه چنين دو نفرى هر دو عادل باشند ، ثانيا بايد دانست كه كدام قابليت جمعه كردن دارند ، هر كدام قابليت ندارند بايد او را واگذاشت و نماز كردن با او صحيح نيست و اگر بكند هم اخلال به جمعه ديگرى نمىرساند و بر فرضى كه هر دو عادل باشند و قابل باشند بايد هر دو در يك جا جمع شوند و يك جمعه بجا آرند ، يا اينكه از يكديگر جدا شوند و به قدر يك فرسخ و هر دو بكنند .
پس هرگاه اتفاق افتاد كه دو شخص عادل قابل ، هر دو نماز جمعه كردند ، پس اگر هر دو ، به يك دفعه شروع در نماز كردند ، نماز هر دو باطل است ( و شروع ، به تكبير احرام متحقق مىشود نه به خطبه ) و بعد از بطلان هر دو ، پس اگر وقت جمعه باقى است بايد اعاده كنند جمعه‌اى بر وجه صحيح ، يعنى همه به يكى اقتدا كنند ، يا دور شوند به قدر يك فرسخ و اگر وقت ، باقى نيست همگى اعاده ظهر كنند .
و هر گاه يكى از آنها قبل از ديگرى شروع كرد نماز اولى صحيح است و دوم باطل .
و اما اين سخن ، خوب است هر گاه بداند پيش مىكند در حال كردن . و هر گاه بداند كه ديگرى در اين شهر مىكند و اين هم بكند و از باب اتفاق نماز او پيش واقع شود ، معلوم نيست كه كافى باشد ، بلكه در صورت دانستن اينكه در شهر ديگرى نماز مىكند با وجود علم به سبقت هم ، صحت ، خالى از اشكال نيست ، چون هر دو مأمورند به

119

نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست