نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 401
باشد كه او را پيدا كند ، بايد طلب او را به فقير بدهد . و بنابر احتياط ( واجب ) از حاكم شرع اجازه بگيرد ، و اگر طلبكار او سيد نباشد ، احتياط مستحبى آنست كه طلب او را به سيد فقير ندهد . ( مسأله 2288 ) اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد ، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد . ( مسأله 2289 ) اگر كسى مقدارى سكه طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود ، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است و اگر قيمت آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد . ولى در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضى شوند اشكال ندارد . ( مسأله 2290 ) اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال ، آن را مطالبه كند ، لازم نيست كه بدهكار همان مال را به او بدهد . ( مسأله 2291 ) اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد ، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد ، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ، ربا و حرام است . بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد ، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد ، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور مخصوصى پس دهد ، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا و حرام مىباشد . ولى اگر بدون اين كه شرط كند ، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است . ( مسأله 2292 ) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربائى گرفته مالك آن مىشود و مىتواند در آن تصرف كند ولى طلبكار حق مطالبه مقدار زيادى كه رباست ندارد .
401
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 401