responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 374


چيزهائى را كه بواسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مىشود بگويد اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد ، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه ، و چنانچه بعضى از آن خصوصيات را نگويد و بعدا مشترى بفهمد مىتواند معامله را به هم بزند .
( مسأله 2146 ) اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت به فروش و هر چه زيادتر فروختى اجرت فروشت باشد ، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است ، و فروشنده فقط مىتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد . ولى اگر بطور جعاله باشد ، و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختى زيادى مال خودت باشد اشكال ندارد .
( مسأله 2147 ) اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجاى آن ، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است ، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مىفروشم مشترى مىتواند معامله را به هم بزند . و اگر آن را معين نكرده در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود قصاب بايد گوشت نر به او بدهد .
( مسأله 2148 ) اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه‌اى مىخواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌اى به او بفروشد كه رنگ آن برود ، مشترى مىتواند معامله را به هم بزند .
( مسأله 2149 ) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است .
احكام شركت ( مسأله 2150 ) اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند ، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند شركت آنان صحيح است و اگر بشود مال هر كدام را از ديگرى تشخيص داد و قرار بگذارند كه با آنان دو مال تجارت كنند

374

نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست