كه ربح و ضرر بين آنها مشترك باشد شركت نسبت به منفعت و ضرر صحيح است .
( مسأله 2151 ) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند ، مثلا چند دلاك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند ، شركت آنان صحيح نيست .
( مسأله 2152 ) اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسى كه هر كدام خريده‌اند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنسى را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است .
( مسأله 2153 ) كسانى كه بواسطه شركت با هم شريك مىشوند بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست .
( مسأله 2154 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند و اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند ، يا بيشتر كار نمىكند ، بيشتر منفعت ببرد ، اظهر اين است كه شركت آنان صحيح و شرط باطل است و بحسب سرمايه منفعت بين آنها تقسيم مىشود .
( مسأله 2155 ) اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يكى از آنان باشد ، شركت صحيح ولى منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال مال تقسيم مىشود .
( مسأله 2156 ) اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايه

375