به كتابت طلاق جايز است ، و بر مذهب اماميه طلاق به كتابت واقع نمى شود ، بنا به قاعده ء الزام ، مرد شيعى مى تواند با زنى كه به نوشته طلاق داده شده ، پس از ايام عده ازدواج كند .
مسأله 2886 - در مذهب شافعى اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به وصف فروشنده خريدارى كند ، و بعد رؤيت نمايد ، اگر چه آن چيز مطابق وصف فروشنده باشد ، براى خريدار خيار رؤيت ثابت مى شود ، ولى در مذهب اماميه در اين مورد خيار رؤيت نيست ، بنابراين اگر شيعه از شافعى چيزى به وصف خريد و بعد رؤيت كرد ، بنا به قاعده ء الزام براى آن شيعه خيار رؤيت ثابت مى شود .
مسأله 2887 - بنا به نقل ابن قدامه در المغنى در مذهب ابى حنيفه و مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون شود خيار غبن ندارد ، بنابراين اگر شيعه از شافعى يا حنفى مذهب چيزى خريد و بعد معلوم شد كه فروشنده مغبون مى باشد ، بنا به قاعده ء الزام ، خريدار شيعى مى تواند فروشنده را به وفاى به عقد ملزم كند .
مسأله 2888 - در مذهب ابى حنيفه در صحت عقد سلم - فروش چيزى به نحو كلى مدت دار به ثمن نقد حاضر - شرط است كه آن چيز هنگام عقد در خارج موجود باشد ، ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحت معاملهء سلم معتبر نيست ، بنابراين اگر شيعه با حنفى مذهب معاملهء سلم انجام دهد و مورد معامله موجود نباشد ، بنا به قاعده ء الزام مى تواند فروشنده ء حنفى را به بطلان معامله ملزم كند ، و همچنين است اگر حين انجام معامله خريدار حنفى بوده و بعد شيعه شده باشد .
مسأله 2889 - اگر شخصى از عامه بميرد و از او يك دختر عامى مذهب بماند ، و برادرى داشته باشد ، اگر برادر شيعه باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود ، بنا به قاعده ء الزام برادر شيعه مى تواند آنچه از تركهء ميت زياد مى آيد از باب تعصيب بگيرد ، هر چند تعصيب در مذهب شيعه باطل است .
و همچنين اگر شخصى از عامه يك خواهر عامى مذهب وارث داشته باشد و عموى ابوينى داشته باشد ، چنانچه عموى او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر

766