كه هزار تومان به من ببخشى و من نهصد تومان به تو ببخشم " .
مسأله 2868 - سفته هاى ريالى كه بين مردم و تجار معمول است ، و با آنها معامله مى كنند ، مانند اسكناس نيست كه براى خود آنها ماليت اعتبار شده باشد ، بلكه آنها سند دينى است كه در ذمهء متعهد و امضاء كننده ء سفته مى باشد ، پس مشترى موقعى كه سفته اى به فروشنده ء كالا مى دهد ، در واقع بهاى كالاى خريده شده را نداده است ، و به اين جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم يا سوخته شود ، چيزى از مال فروشنده تلف نمى شود و ذمهء مشترى فارغ وبرئ نمى گردد ، ولى اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مى شد ، از كيسهء فروشنده رفته و او ضرر كرده بود .
مسأله 2869 - سفته ها بر دو نوع است :
اول : آن كه از يك بدهى واقعى حكايت كند ، يعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده ء در سفته را حقيقتا به صاحب سفته بدهكار و سفته مدرك آن بدهكارى باشد .
دوم : آن كه واقعيت ندارد ، و فقط صورى است .
در نوع اول كه حقيقتا صاحب سفته به موجب آن طلب مدت دارى را طلبكار است ، فروش آن به كمتر يا بيشتر در صورت اختلاف - مانند دينار به تومان مثلا - چنانچه ثمن نسيه نباشد ، اشكال ندارد ، ولى در صورت عدم اختلاف - مثل فروش دينار به دينار يا ريال به ريال محل اشكال است ، و اگر به مصالحه به گونه اى كه در مسألهء 19 گذشت معامله شود ، اشكال ندارد .
در نوع دوم كه سفته صورى است ، صاحب سفته نمى تواند آن را به ديگرى بفروشد ، چون طلبى از امضا كننده ء آن سفته ندارد ، بلكه سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند ، واستفاده ء از آن به معاملهء شرعى به اين است كه - مثلا - امضا كننده ء سفته به شخصى كه سفته را به او داده است وكالت دهد كه مبلغ سفته را - كه مثلا 50 ريال سعودى است و ارزشش 11000 تومان ايرانى باشد - در ذمهء او به نوع ديگرى از پول به كمتر از ارزش آن - مثلا 10000 تومان - به بانك بفروشد ، و وكالت داشته باشد كه آن 10000 تومان را نيز

758