اگر مثلى باشد ، و به قيمت اگر قيمى باشد .
از جهت حكم ، در احكامى اختلاف دارند كه به بعضى از آنها اشاره مى شود :
1 ) ربا در بيع و قرض مختلف است ، در قرض هر نوع زيادى كه شرط شود ربا و حرام است ، ولى در بيع زيادى در صورتى حرام است كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس باشند و با كيل يا وزن فروخته شوند ، كه در اين صورت زيادى ربا و حرام است ، پس اگر از يك جنس نباشند و يا با كيل و وزن فروخته نشوند ، زياده گرفتن در آن حرام نيست ، مانند اجناسى كه به عدد فروخته مى شوند .
2 ) ربا در بيع موجب بطلان بيع است ، و نقل و انتقالى محقق نمى شود ، و در قرض ، ربا موجب بطلان قرض نيست ، و قرض گيرنده مالك مالى كه قرض گرفته مى شود ، ولى قرض دهنده مالك مقدار زيادى كه شرط شده نمى شود .
مسأله 2867 - تمام پول هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا دلارهاى آمريكايى يا تومانهاى ايرانى و امثال اينها ماليت دارند ، زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پول هاى كاغذى خود ارزشى معين شده است كه در تمام مملكت قبول و رايج است ، و بدين جهت ماليت پيدا نموده ، و هر موقعى بخواهند از اعتبار وماليت ساقط مى نمايند .
و معلوم است كه اين پولها با كيل يا وزن فروخته نمى شوند ، و از اين جهت بعضى از فقها ( اعلى الله مقامهم ) فرموده اند : " معاوضهء اين پول ها به هم جنس خود با زياده جايز است ، و همچنين معاملهء اين پول ها كه دين در ذمه باشد به نقدى با نقيصه يا زياده جايز است . " ولى معاوضهء چيزى كه ماليت اعتبارى دارد و به شماره خريد و فروش مى شود ، به هم جنس خود با زياده يا نقيصه محل اشكال است .
و چنانچه مالك ناقص با مالك زايد مصالحه كند بر اين كه مالك زايد آن را به او ببخشد ، و او هم ناقص را به مالك زايد ببخشد ، اشكال ندارد ، مثلا مالك نهصد تومان به مالك هزار تومان به قصد مصالحه بگويد : " مصالحه مى كنم با تو بر اين

757