از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند .
مسأله 1778 - اگر جنسى را به ذمه بخرد و بعد از معامله بهاى آن را از پول خمس نداده ادا كند ، معامله اى كه كرده صحيح است ، و به مقدار پنج يك آن پول به فروشنده مديون است ، و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته ، حاكم شرع پنج يك همان را مى گيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند .
مسأله 1779 - اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع معاملهء پنج يك آن را اجازه نكند ، معاملهء آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد ، و اگر اجازه كند معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد .
مسأله 1780 - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده ، به كسى ببخشد پنج يك آن چيز به آن كس منتقل نمى شود .
مسأله 1781 - اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالى به دست شيعهء اثنى عشرى بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .
مسأله 1782 - تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه منفعت مى برند - كه اول سال آنهاست - يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند ، و كسى كه شغلش كاسبى نيست اگر اتفاقا منفعتى ببرد ، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد .
مسأله 1783 - انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد و آن منفعت زايد بر مخارجش باشد ، خمس آن را همان وقت بدهد ، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، و بنابر احتياط واجب سال خمس را سال قمرى قرار دهد .
مسأله 1784 - كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس سال دارد ، اگر

520