دريافت كند .
مسأله 2859 - خريد و فروش سهام شركتهاى سهامى ، در صورتى كه در آن شركتها معاملات حرام - مانند معاملات ربوى - انجام نشود ، جايز است ، و خريد و فروش سهام شركتهايى كه معاملات حرام انجام مى دهند در صورتى كه سود حاصل از حرام ، جزء سرمايهء شركت باشد ، جايز نيست ، و در غير اين صورت خريد و فروش خود سهام جايز است ، ولى بايد از درآمدهاى حرام آن پرهيز شود .
حواله هاى داخلى و خارجى حواله چند نوع است :
اول : آن كه مشترى - و مراد از مشترى در اين مسائل صاحب حساب و كسى كه براى معامله با بانك ، به بانك مراجعه مى نمايد ، مى باشد - پولى در بانك داشته باشد ، و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى يا حواله اى به عهده ء يكى از بانكهاى طرف حساب خود در داخل يا خارج كشور صادر كند ، و يا از بانك تقاضا نمايد كه پول او را ، شعبهء ديگر از آن بانك در شهر يا كشور ديگر پرداخت نمايد ، و مشترى آن مبلغ را در آن محل دريافت كند ، و بانك براى اين عمل حق دارد كارمزد از مشترى دريافت نمايد ، و گرفتن اين كار مزد را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعا ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر يا كشور ديگر بپردازد ، و حق دارد از پرداخت آن در غير محلى كه از مشترى پول گرفته خوددارى كند ، براى رفع يد از اين حق جايز است كه مبلغى بگيرد كه پول مشترى را در شهر يا كشور ديگر به او بپردازد .
دوم : آن كه مشترى پولى در بانك نداشته باشد ، و بانك براى او چك يا حواله اى صادر كند كه بانك طرف حساب اين بانك ، در داخل يا خارج كشور به مشترى او قرض دهد ، و يا اين بانك از متصدى شعبهء ديگر بخواهد كه به آن مشترى قرض دهد ، و اين كار وكالت دادن بانك است به بانك طرف خود يا به

752