متصدى شعبهء ديگر كه پول را به آن شخص قرض بدهد ، و يا وكالت دادن به آن شخص است كه پول را قبض و به عنوان قرض تملك كند ، و براى اين وكالت دادن ، بانك مى تواند كار مزد از آن شخص بگيرد .
و چنانچه حواله اى كه در خارج كشور به مشترى مى دهد ، به پول كشور خارج باشد ، و مشترى به گونه اى كه ذكر شد ، از بانك ، آن پول را براى خود قرض كند ، بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه نمايد ، و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى از حق خود صرف نظر كند ، و يا آن پول خارجى را با پول كشور مشترى با اضافه اى معاوضه نمايد .
سوم : آن كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك بدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند ، مثلا پولى را در نجف اشرف به بانك مى دهد كه در بغداد بگيرد ، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد ، و بانك براى اين كار مبلغى اضافه مى گيرد ، اين عمل بانك و گرفتن مبلغ مذكور جايز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به اين جهت است كه رباى حرام در قرض ، زياده اى است كه قرض دهنده از قرض گيرنده بگيرد ، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى بگيرد ، جايز است ، و در صورتى كه آن دو پول از دو جنس باشد - مثل تومان ايرانى و دينار عراقى - بانك مى تواند ارز خارجى را به مبلغى از پول كشور مشترى كه ارزش آن بيشتر باشد ، بفروشد .
چهارم : آن كه شخصى در محلى مبلغى از بانك مى گيرد ، و بدون اين كه درخواست و الزامى از بانك باشد ، گيرنده درخواست مى كند آن مبلغ را در محل ديگرى به بانك بپردازد ، و بانك براى قبول اين عمل مبلغى از آن شخص مى گيرد ، گرفتن اين مبلغ اضافى به يكى از دو راه جايز است :
1 - اگر آن دو پول از دو جنس باشد - مانند اين كه شخص از بانك ريال ايرانى بگيرد ، و در مقابل بانك از او پول غير ايرانى بگيرد - بانك از آن شخص ، آن پول خارجى را با مبلغ اضافى - كه از او مى گيرد - به پولى كه به او مى دهد ، معاوضه مى كند .

753