" احكام مضاربه " مضاربه قرار دادى است كه شخصى به ديگرى مالى بدهد كه او با مال تجارت كند ، و سود بين آن دو به كسر مشاع - مانند نصف و ثلث - باشد .
به صاحب مال ، مالك ، و به كسى كه تجارت مى كند ، عامل مى گويند ، و در تحقق آن ايجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد يا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول كند .
مسأله 2266 - در صحت مضاربه امورى معتبر است :
اول : آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالك ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت يا افلاس نباشد ، و صحت مضاربه با عامل سفيه محل اشكال است .
دوم : تعيين سهم سود هر يك از مالك و عامل ، كه مثلا نصف يا ثلث يا ربع و مانند آن باشد .
سوم : آن كه سود بين مالك و عامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن براى كسى باشد كه كارى براى شركت انجام نمى دهد ، مضاربه باطل است .
چهارم : آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از ديگرى باشد .
مسأله 2267 - اقوى آن است كه در صحت مضاربه ، معتبر نيست كه مال ، طلا و نقره ء مسكوك به سكهء معامله باشد ، بلكه به ساير اموال هم جايز است ، ولى به مالى كه در ذمهء غير - مانند مالى كه انسان از ديگرى طلب دارد - است جايز نيست ، و مضاربه به منافع - مانند سكونت خانه - محل اشكال است .
مسأله 2268 - در صحت مضاربه معتبر نيست كه مال در تصرف عامل باشد ، بلكه

622