نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني جلد : 1 صفحه : 594
است . مسأله 2150 - اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه معامله كرده تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند ، معامله نسبت به آن مقدار كه تحويل داده شده صحيح است ، ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده ، مى تواند معامله را به هم بزند . مسأله 2151 - اگر خاك نقره ء معدن را به نقره ء خالص ، و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند ، معامله باطل است ، مگر آن كه بدانند مقدار طلا يا نقره اى كه در خاك است با مقدار طلا يا نقره ء خالص برابر است ، ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد . مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند مسأله 2152 - حق به هم زدن معامله را خيار مى گويند ، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند : ( اول ) آن كه خريدار و فروشنده بعد از معامله از يكديگر جدا نشده باشند ، هر چند از مجلس عقد بيرون آمده باشند ، و اين خيار را " خيار مجلس " مى گويند . ( دوم ) آن كه طرف معامله - در بيع يا غير آن - مغبون شده باشد ، و اين خيار را " خيار غبن " گويند . ( سوم ) آن كه در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند ، و آن را " خيار شرط " گويند . ( چهارم ) آن كه طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود ، و آن را " خيار تدليس " گويند . ( پنجم ) آن كه يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، يا شرط كند مالى را كه در خارج است و نه در ذمه ، داراى خصوصيتى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد ، كه در اين دو صورت شرط كننده مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را " خيار تخلف شرط "
594
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني جلد : 1 صفحه : 594