گويند .
( ششم ) آن كه در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را " خيار عيب " گويند .
( هفتم ) آن كه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده اند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، طرف ديگر مى تواند معامله را به هم بزند ، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگيرد ، و اين دو صورت دارد :
1 - آن كه آن مقدار كسر مشاع باشد ، و اين صورت مورد " خيار شركت " است .
2 - آن كه آن مقدار مفروز ( جدا ) باشد ، و اين صورت مورد " خيار تبعض صفقه " است .
( هشتم ) آن كه صاحب مال خصوصيات مالى را كه در خارج است نه در ذمه و طرف نديده به او بگويد ، و بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است ، كه در اين صورت طرف مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را " خيار رؤيت " گويند .
( نهم ) آن كه اگر مشترى ثمن جنسى را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت آن تأخير كند ، تا سه روز ندهد ، كه در اين صورت چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد ، مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود ، در صورتى كه تا شب ثمن آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن آن را تأخير بيندازد ، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را " خيار تأخير " گويند .
( دهم ) آن كه كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ، و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را " خيار حيوان " گويند .
( يازدهم ) آن كه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد ، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد ، كه در اين صورت خريدار مى تواند معامله را به هم بزند و آن را " خيار تعذر تسليم " گويند ، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد .
مسأله 2153 - اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و

595