متعرض همسر او نشوند . اين منازعه يك ساعت به طول مىكشد و در اين مدت مكررا زن را مورد هجوم لفظى و قولى و ارعاب قرار مىدادند و اين زن مريض بر اثر اين حوادث دچار خونريزى مغزى شده و بيهوش و در اغماء فرو مىرود و پس از يك هفته در حال اغماء از دنيا مىرود . دكتر متخصص مىگويد هيجان روحى و اضطراب مىتواند نقش مهمى در فوت داشته باشد گر چه ما داعيه علم قطعى نداريم و نمىتوانيم بگوئيم ضربه أخير علت تامه فوت بوده .
آيا با توجه به اين كه زن قبل از درگيرى حال عادى داشته و مشكل فورى و فوتى نداشته ، با توجه به مطالب فوق مىتوان فوت را از قبيل قتل عمدى دانست و مستند به نزاع كنندگان دانست ؟ و اگر علم و اطمينان پيدا نشود لا اقل مظنه آن موجب لوث و قسامه مىشود . با فرض اين كه نزاع كنندگان قصد قتل نداشته‌اند ولى علم به مريضى زن و اين كه اين نزاع براى او مضر است داشته‌اند ؟
ج : با فرض اين كه قصد قتل نداشته‌اند صرف مقارنت فوت با نزاع و درگيرى اعم است از استناد فوت به نزاع و بايد استناد معلوم باشد . و فرض اين است كه پزشك متخصص هم ادعاى علم نكرده و داعيه علم قطعى ندارد . چون عوامل مختلفى مىتواند موجب خونريزى مغزى شود و در فرض عدم قصد قتل بايد غالبا موجب قتل و فوت باشد نه نادرا و اين مطلب احراز نشده و مظنه استناد فوت به نزاع موجب لوث و قسم نمىشود . چون قسم براى مترافعين ممكن نيست اثباتا و نفيا چون استناد فوت و خونريزى مغزى منازعه امرى است كه پزشك متخصص هم توان ادعاى جزم نمىتواند بكند پس چگونه مترافعين ادعاء جزم كرده در اين امر حدسى و غير حسى و قسم جزمى بخورند مگر قسم نفى علم . و بر فرض كه استناد فوت به نزاع ثابت شود ، چون منازعه طرفينى است مستند به دو طرف نزاع است پس شوهر هم شريك است در منازعه . گر چه شوهر از خود دفاع مىكرده و ابتدا به نزاع نكرده زيرا حكم تكليفى به وجوب دفاع منافات با حكم وضعى ندارد . پس احوط تصالح در ديه است و حكم به قصاص مشكل است .

576