و تسليم نشده ، قدرت صدق نمىكند و در فرض شك بايد به عمومات احترام مال و دم و عرض مسلم مراجعه كرد و ظاهر شبهه دارئة الحدود مصداقيه است نه مفهوميه .
س : آيا اقرار ( بما يوجب الحد او التعزير ثم الكفاره ) موجب سقوط حد و تعزير است ؟
ج : در غير رجم انكار بعد الاقرار موجب سقوط نيست و اما در رجم موجب سقوط است .
س : در باب إحصان مرد و زن گفته شده : متمكنا من وطىء الفرج يغدو عليه ويروح ، حال اگر مرد و زن مريض هستند و لو در يك خانه باشند كه تمكن از وطى فرج نيست يا زن حائض است يا اين كه با هم اختلاف و نزاع دارند به نحوى كه فعلا از هم جدا هستند ، هر چند در يك خانه و اتاق باشند ، آيا اينجا هم احصان نسبت به هر دو منتفى است ، يا نه ؟
ج : بعيد نيست جريان احصان در عادت به جهت استصحاب احصان و تمكن از ساير استماعات و قلت مدت ، همان طور كه سيد ( ره ) به بعضى اصحاب نسبت داده است و اما در مورد مريض و محبوس و غيبت و مسافرت و اختلاف چون تمكن عرفى نيست ، احصان صادق نيست .
س : جوانى 18 ساله با دختر سه ساله نزديكى كرده و او را افضا نموده ، به اجبار ، آيا حكم او اعدام است ؟
ج : حكم افضاء ثابت است ، اما حكم قتل براى زناى اجبارى محل اشكال است .
س : اگر مسلمانى با كافره‌اى زنا كند ( محصنا او غير محصن ) چه حكمى دارد ؟
ج : حكم زناى با مسلمه را دارد و در تحقق مفهوم زنا فرق نيست بين آن كه مزنى مسلم باشد يا كافر و مقتضاى لكل قوم نكاح آن است كه سفاح هم باشد و هم مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالاصول و همچنين در صورت عكس مسأله كه زناى زن مسلمان با كافر باشد حكم زنا جارى است .

573