قصاص :
س : قتلى واقع شده و قاتل معلوم و نزاع بر سر كيفيت قتل است كه آيا عمدى است يا شبه عمد اولياء دم مىگويند عمدى است و قاتل مىگويد عمد نيست يا خطا است ، آيا قاعده مدعى و منكر در اينجا جارى است كه در فرض اول جانى قسم مىخورد و در صورت دوم تداعى است ، كه در تحرير چنين فرموده ، يا باب لوث است و ولى دم مىتواند با قسامه و پنجاه قسم عمديت را ثابت كند در صورتى كه امارات ظنيه بر عمديت باشد ولى به حد بينه شرعيه نرسيده ؟
ج : هر چند مقتضاى قواعد در موضوعات مدعى و منكر است لكن بحسب اخبار در باب قتل هر گاه لوث باشد و اماره طنيه بر صدق احد طرفين ، با قسامه فصل نزاع مىشود و همان طور كه قسامه با لوث اصل قتل را ثابت مىكند ، عمدى بودن را هم با لوث ثابت مىكند .
س : آيا حق قصاص به زوج و زوجه هم مىرسد ؟
ج : حق قصاص به زوج و زوجه نمىرسد .
س : اگر شخصى دو جوان را در حال لواط ببيند و هر دو را بكشد غافل از اين كه بايد با اجازه حاكم باشد آيا قصاص ثابت است ؟
ج : حق قصاص در اينجا مشكل است و همچنين ديه ثابت نيست ولى گناهكار است به خاطر عدم اذن .
س : سر ميت مسلمان را پس از كشتن سوزانده كه معلوم نشود ، به اضافه قصاص چيز ديگرى بر قاتل ثابت است يا نه ؟
ج : ظاهر اين است كه به اضافه قصاص ، 100 دينار طلا ديه سوزاندن سر او مىشود ، اگر بر فرض حيات سوزاندن باعث مرگ او مىشد و اين ديه به ورثه نمىرسد و صرف خيرات و مبرات براى ميت مىشود و اداى دين ميت نيز از آن جايز است .

574