نام ( استفتائات ويژه حج ) به چاپ رسيده است .
خريد و فروش :
س : خريد و فروش ماهيهاى حرام كه فلس ندارند ، براى خوراك دام و ساختن پودر چه حكمى دارد ؟
ج : خريد و فروش آن مشكل است ، ولى مصالحه آنها ، انشاء الله اشكال ندارد .
س : آيا حيل فرار از ربا كه در مسأله 61 از ملحقات ( العروة الوثقى ) آمده است قبول داريد ؟
ج : غير از راه آخر ، بقيه راهها صحيح است ولى راه آخر كه شرط قرض در ضمن صلح است قرض يجر النفع است .
س : در قولنامه‌هائى كه اخيرا تنظيم مىشود ، پس از اجراء صيغه معامله ، طرفين در ضمن عقد ملتزم مىشوند كه هر كس تا مدت معين براى ثبت در محضر حاضر نشود ، و از انجام معامله رسمى امتناع ورزد و پشيمان شود ، بايد مبلغ معينى را به طرف مقابل بپردازد ، آيا اين شرط صحيح است ؟
ج : قرارداد مزبور ، خواه بر وجه تعليق فسخ بر پرداخت وجه مزبور باشد ، و خواه بر وجه تعليق خيار باشد يا تعليق اقاله يا فسخ صلح باشد ، ظاهرا صحيح است .
ولى اگر قيد انفساخ باشد محل اشكال است .
س : زيد متاعى را به عمرو فروخته و شرط كرده تا سر مدت معين قيمت آن را بپردازد ، چنانچه تخلف كند و قيمت را نپردازد خيار فسخ دارد يا نه ؟
ج : داشتن خيار محل اشكال است و همچنين در معامله نسيه .
س : در ضمن عقد بيعى با سند عادى قيد شده ( . . . چنانچه يكى از طرفين از انجام معامله قطعى منصرف و اقدام به فسخ قرارداد نمايد مبلغ يك ميليون تومان به اضافه اصل مبلغ به ديگرى بپردازد ) آيا عبارت فوق شرط خيار فسخ محسوب مىشود و به سبب قيد نكردن مدت ، معامله باطل است ، يا شرط مورد بحث به منظور تحكيم عقد بيع و تضمين حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمى است ،

548