از دو مسأله اى كه قبلا گفته شد معلوم مى گردد چون پول موجود در اين بانك ها مخلوط با مجهول المالك است و حكم بانك هاى دولتى را دارد .
( 2292 ) گرفتن پول از بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى كشورى كفر ، چه دولتى باشد و چه شخصى جايز است ، ولى نه به عنوان قرض ، و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيل او ندارد ، مگر آن كه مال مسلمانى در بانك كفار باشد كه بايد نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفه مخصوصى كه در مورد بانك هاى كشورهاى اسلامى گفته شد عمل نمايد .
اعتبارات بانكى قبل از بيان مسائل ، بخشى از آنچه به عنوان اعتبارات بانكى و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بين مىشود :
واردات كالا كسى كه بخواهد جنس و كالاى اجنبى را از كشور هاى خارجى وارد كند بايد بنا بر مقررات بين المللى در نزد يكى از بانكهاى كشور وارد كننده كالا ، گشايش اعتبار كند و بانكى كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مىشود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار ، چه از طريق مكاتبه يا از طريق نمايندگى فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيت و كميت ، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد ، و با اين اقدام ده درصد يا بيست درصد كل بهاى مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مىكند تا تماميت معامله را از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاى كالا به بانك تحويل دهد و يا تحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار ، تمام مبلغ را به فروشنده مىپردازد .

461