( 2286 ) كسى كه پول به بانك مىدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك ندهد كه از آن فايده اى عايد او گردد و اگر بانك سودى هم به او ندهد خود را طلبكار ندانسته و مطالبه نكند و در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و سود آن هم اشكال ندارد .
( 2287 ) اگر بخواهد در پولى كه از بانكها گرفته تصرف كند و با آن معامله نمايد ، بعد از آن جايز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك ، از نظر شرعى ثابت شده باشد ، در مورد تعيين آن قسمت از پول كه مخلوط با غير شده است بايد از مجتهد جامع الشرائط اجازه گرفته شود ، و اگر در اين فرض بانك مبلغى بعنوان اضافه به او بدهد ، اشكال ندارد .
( 2288 ) قرض گرفتن از بانكها در صورتى كه شرط سود در آن شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است ، و فرق نمىكند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه ، و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفته و غيره .
( 2289 ) چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او از بانكها گرفته باشد ، نه به عنوان قرض ، يعنى قصد و تصميم پول دهنده و پول گيرنده متفاوت باشد ، قرض گرفتن جايز است و اشكال ندارد . و اين كه مىداند بانك اصل پول و سود آن را به طور حتمى از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشكالى ايجاد نمىكند ، و اگر نتواند از دادن آن خود دارى كند ، پرداخت آن نيز جايز است .
( 2290 ) سپردن پول به بانك به قصد زياد شدن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست ، و ربا و حرام است ، ولى براى جلوگيرى از گرفتار شدن به ربا و حرام ، مىتواند در تصميم و نيت خود شرط گرفتن سود را نكند و بناى كار خود را بر اين بگذارد كه اگر بانك فايده اى به او داد مىتواند با اجازه حاكم شرع يا وكيل او ، آن فايده را به عنوان مجهول المالك بگيرد و در آن تصرف كند ، و اگر بداند كه در صورت نگرفتن سود از بانك ، كارمند بانك سود را به مصرف شخصى خود خواهد رسانيد ، مىتواند سود را به قصد اين كه پول مجهول المالك است ، و بايد شرعا به مصارف خاصى برسد ، از بانك مطالبه كرده و به مصارف برساند .
( 2291 ) حكم بانك هايى كه به صورت شركت با دولت سرمايه گذارى شده است ،

460