فسخ نموده و به عنوان وكيل مالك ، مضاربه دوم را برقرار كند ، و خواه دومى را عامل خودش قرار دهد ، كه در صورت دوم اگر مثلا نصف سود سهم او بوده براى عامل دوم نسبت معينى از اين نصف را قرار دهد . بنابر اين عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالك .
( 1707 ) اگر كسى با مال ديگرى بدون اذن يا وكالت يا ولايت مضاربه نمايد ، مضاربه فضولى است و با اجازه مالك اصل مضاربه صحيح است ، و در صورتى كه خسارتى پيدا شود به عهده مالك است ، ولى سود حاصله بر طبق قرار داد ، بين مالك و عامل تقسيم مى شود .
( 1708 ) مضاربه محل اجتماع يا تبادل احكام متعدد است ، زيرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتدار است ، و در صورت وجود سود شريك در سود است ، و در تصرفات وكيل است ، و با تجاوز از مورد تعيين شده در مضاربه ، غاصب است ، و با فساد در عقد مضاربه ، اجير صاحب مال است .
( 1709 ) اگر مالك مال خود را در اختيار كسى بگذارد و بگويد ، اگر با اين مال تجارت كردى سود حاصله به نصف يا ثلث از آن تو باشد ، اين عمل مضاربه نيست ، بلكه جعاله است كه فايده مضاربه را دارد ، ولى شرايط مضاربه در آن لازم نيست .
( 1710 ) پدر و جد پدرى صغير مىتوانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغير مضاربه نمايند ، و هم چنين وصى پدر و جد و بعد از آنان حاكم شرع ، با رعايت عدم مفسده ووجود مصلحت مجاز به چنين تصرفى هستند .
( 1711 ) اگر بين مالك و عامل شرطى در بين نباشد ، تصرفات عامل در صورت رعايت مصلحت ، نافذ است ، مثل فروختن نقد و با قيمت متعارف ، و اگر عامل از محدوده اذنى كه مالك داده تجاوز كند ، مثل اين كه به نسيه يا قيمتى كمتر از حدود متعارف معامله نمايد ، معامله اش صحيح نيست مگر آن كه مالك اجازه دهد .

337