گوسفند ، و اگر قيمت را مىدهد ، بنابر احتياط واجب بايد پول نقد بدهد ، مگر آن كه گيرنده رضايت داشته باشد ، و منظور از قيمت ، قيمت وقت اخراج زكات و دادن به مستحق است .
( 1551 ) بعد از جدا كردن زكات ، لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد ، ولى اگر به كسى كه مىشود زكات داد دسترسى دارد يا ساير مصارف زكات براى او ممكن است ، احتياط مستحب آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد . و اگر با وجود آن كه مىتواند زكات را به اهل آن برساند ، تأخير بيندازد و زكات از بين برود ، بنا بر اظهر ضامن است .
( 1552 ) انسان نمىتواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد .
( 1553 ) اگر با عين مالى كه براى زكات كنار گذاشته براى خودش تجارت كند اصل مال و سود آن مال فقير است و اگر ضرر كند جبران آن بر عهده زكات دهنده است .
( 1554 ) مستحب است زكات گاو ، گوسفند و شتر را به فقراى آبرومند بدهد و در دادن زكات ، خويشان را بر ديگران ، و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد .
( 1555 ) اگر در شهر زكات دهنده مستحقى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى كه براى آن معين شده برساند ، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعدا مستحق پيدا كند ، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند ، و مخارج بردن به شهر ديگر به عهده او نيست ، گرچه احتياط مستحب در اين است كه خودش مخارج را بپردازد و اگر زكات تلف شود ضامن نيست .
( 1556 ) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود مىتواند زكات را به شهر ديگر ببرد ، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد ، و اگر زكات تلف شود ضامن است ، مگر آن كه به درخواست حاكم شرع برده باشد .
( 1557 ) اجرت وزن و پيمانه كردن گندم ، جو ، كشمش و خرمايى را كه براى زكات مىدهد اگر مالك پرداخت نكرد و با فقير هم در مورد اجرت آن مصالحه

303