شركت ( 1680 ) اگر دو نفر بخواهند با يكديگر شريك شوند ، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى ، طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است .
( 1681 ) مورد شركت يا عين است ، يا دين در ذمه مديون ، يا منفعت ، مثل اجاره ، و يا حق است .
( 1682 ) اگر چند نفر قرار بگذارند كه در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شريك شوند ، مثل كارگرهايى كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با يكديگر تقسيم كنند ، شركت آنان صحيح نيست ، ولى اگر يك چيز را به عنوان مزد به همه بدهند ، هر كدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شريك مىشوند ، همچنين اگر چند نفر با هم يك كار را ، كه اجرت معينى دارد انجام دهند ، در اجرت آن شريك هستند .
( 1683 ) اگر دو شريك هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى هر كدام در سود معامله ديگرى شريك باشد صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد ، كه هر دو بدهكار شوند ، شركت صحيح است .
( 1684 ) كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مىشوند ، بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شريك شوند و نيز بايد بتوانند در مال خود

331