محجور بودن زارع ضررى به صحت مزارعه نمىزند مگر اين كه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد .
سوم : همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود .
چهارم : سهم هر كدام بطور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد ، پس اگر قرار بگذارند حاصل يك قطعه مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى باشد مزارعه صحيح نيست . و نيز اگر مالك بگويد : در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده ، مزارعه صحيح نيست .
پنجم : مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند ، و بايد مدت بقدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد . و اگر اول مدت را روز معينى قرار دهند و آخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند بطورى كه عادتا معلوم باشد كافى است .
ششم : زمين قابل زراعت باشد و اگر زمين قابليت زراعت ندارد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحيح است .
هفتم : نوع زراعت بايد معلوم باشد اما اگر در محلى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مىكنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مىشود و اگر چند نوع زراعت مىكنند بايد زراعتى را كه مىخواهد انجام دهد معين كنند مگر آن كه معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود .
هشتم : مالك بايد زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد : در يكى از اينها زراعت كن ، و آن را معين نكند مزارعه باطل است .
نهم : مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معين كنند كه بر عهده چه كسى باشد ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن

430