مالك بپردازد نمىتواند او را مجبور كند تا زراعت در زمين باقى بماند ، هر چند در صورتى كه چيدن زراعت براى كشاورز ضرر دارد و ماندن آن به مالك ضرر نمىزند و كشاورز حاضر باشد اجاره زمين را به مالك بپردازد احتياط آن است كه مالك قبول نمايد ، و اين احتياط تا ممكن است ترك نشود . و اگر كشاورز راضى نشود كه زراعت در زمين باقى بماند مالك نمىتواند او را مجبور نمايد تا اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقى بگذارد .
" مسأله 2171 " اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دوباره حاصل دهد ، چنانچه مالك و كشاورز از زراعت صرف نظر نكرده باشند بنابر احتياط واجب بايد حاصل سال دوم را نيز همانند سال اول تقسيم نمايند .
" مسأله 2172 " اگر قرارداد مزارعه همزمان يا كمى پيش از زمان وجوب زكات باشد و سهم هر يك از مالك و كشاورز به حد نصاب برسد ، بايد هر كدام زكات سهم خود را بپردازند ، ولى اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زكات باشد زكات زراعت بر عهده صاحب بذر است .
" مسأله 2173 " اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمين و كشت به عهده يكى ، و بذر و ساير كارها به عهده ديگرى باشد صحيح است .
" مسأله 2174 " لازم نيست كه مزارعه ميان دو نفر باشد ، بلكه ممكن است بين چند نفر باشد . به عنوان مثال يكى عهده دار زمين ، ديگرى كشت ، سومى بذر و چهارمى عهده دار ساير وسايل كشاورزى و كارهاى ديگر گردد ، هر چند اين نوع مزارعه خلاف احتياط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود .
" مسأله 2175 " در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد ، بلكه كافى است كه مالك منافع و بهره بردارى از زمين به وسيله اجاره و مانند آن باشد .

387