رايج باشد تعيين لازم نيست .
8 - اگر مالك چند قطعه زمين دارد بايد قطعه مورد مزارعه را تعيين كند .
9 - مخارجى كه هر يك از مالك و كشاورز بايد صرف كنند - اگر معلوم نباشد - تعيين شود .
" مسأله 2164 " اگر مالك با كشاورز قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را به طور مشترك بين خودشان تقسيم كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از كسر آن مقدار چيزى باقى مىماند مزارعه صحيح است ، هر چند احتياط در ترك اين قرارداد است .
" مسأله 2165 " اگر مدت مزارعه تمام شود و هنوز حاصل به دست نيامده باشد مسأله سه صورت دارد :
الف - چنانچه مالك راضى شود كه - با اجاره يا بدون اجاره - زراعت در زمين او بماند و كشاورز هم راضى باشد اشكال ندارد و مىتوانند زراعت را در آن ملك باقى بگذارند .
ب - چنانچه مالك راضى نشود مىتواند كشاورز را وادار كند كه زراعت را بچيند ، و اگر براى چيدن زراعت ضررى به كشاورز برسد لازم نيست مالك عوض آن را به او بدهد . و كشاورز اگر چه حاضر شود چيزى به مالك بپردازد نمىتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند ، هر چند در صورتى كه كشاورز كوتاهى نكرده و چيدن زراعت براى كشاورز ضرر دارد و حاضر است اجاره زمين را به مالك بدهد و ماندن آن به مالك ضرر نمىزند ، احتياط آن است كه مالك قبول نمايد ، و اين احتياط تا ممكن است ترك نشود .
ج - چنانچه كشاورز راضى نشود مىتواند زراعت را بچيند ، و مالك نمىتواند او را مجبور كند كه زراعت را باقى گذارد ، هر چند اگر باقى گذاشتن آن براى كشاورز ضرر ندارد و چيدن آن براى مالك يا هر دو ضرر دارد و مطالبه اجرت نيز نمىكند ، احتياط آن است كه كشاورز قبول نمايد .
" مسأله 2166 " اگر در وسط كار به هر دليلى كشاورزى در زمين مورد مزارعه ممكن نباشد ، مثل اين كه آب از زمين قطع شود ، آن مقدار محصولى كه به دست آمده - گرچه به صورت علوفه باشد - برابر قرارداد ميان دو طرف تقسيم مىشود ، و در بقيه مدت مزارعه باطل است و كشاورز بايد زمين را به مالك تحويل دهد ، در غير اين صورت اگر كشاورز زراعت نكند و هم چنان زمين در تصرف او باشد به طورى كه مالك نتواند در آن تصرف نمايد ، بنابر احتياط واجب بايد اجاره آن مدت را به مقدار متعارف حساب كنند و با نظر اهل خبره نيز تخمين بزنند كه اگر در آن سال مطابق قرارداد در آن زمين كشاورزى

385