responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 377


از آنان مالك محصول يا اجرت كار خود مىباشد . هر چند در صورتى كه با رضايت يكديگر در آخر كار محصول كار يا اجرت آن را تقسيم كنند مانعى ندارد .
7 - بنابر احتياط واجب سرمايه شركت بايد به صورت مشاع باشد ، يعنى به طورى به هم آميخته باشد كه مال هر يك از شركا از ديگرى مشخص نباشد . پس اگر هر يك از شركا پول يا ملك مشخصى را براى سرمايه شركت بدهد ، بنابر احتياط واجب بايد سهم مشاعى از آن را به شركاى ديگر در مقابل آنچه از آنان به او منتقل مىشود مصالحه نمايد تا شركت حاصل شود .
" مسأله 2116 " اگر دو نفر قرار بگذارند كه هر كدام چيزى را جداگانه با پول خود نسيه بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با هم شريك باشند شركت صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند تا جنس يا قسمتى از آن را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش به طور مشاع بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است ، همچنين اگر جنسى را براى خود بخرد و ديگرى از او بخواهد كه او را شريك كند و او هم قبول نمايد و او را شريك نمايد شركت حاصل مىشود و او نصف پول را بدهكار مىشود .
" مسأله 2117 " اگر در قرارداد شركت شرط شود كه همگى به طور مشترك يا مستقل كار كنند و يا يك نفر معين كار كند ، بايد طبق شرط عمل شود ، و اگر كيفيت عمل تعيين نشود بايد طبق آنچه متعارف است عمل نمايند ، و چنانچه يكى از شركا خلاف شرط يا خلاف متعارف معامله اى انجام دهد معامله فضولى است ، و در صورتى كه ديگران آن را اجازه دهند صحيح خواهد بود .
" مسأله 2118 " در مال مشترك همه شركا طبعا در سود و زيان سرمايه به نسبت سهام خود شريك مىباشند ، ولى اگر در قرار داد شركت شرط كنند كسى كه كار بيشترى مىكند و يا كارش تخصصى است سود بيشتر ببرد ، بايد به شرط خود عمل نمايند . و اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند يا كمتر كار مىكند منفعت بيشترى ببرد ، صحت شرط محل اشكال است .
" مسأله 2119 " اگر شرط كنند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد ، صحت شرط و شركت محل اشكال است ، ولى اگر هنگام بر هم زدن شركت و تقسيم مال با يكديگر مصالحه كنند كه يك نفر از آنان اصل سرمايه اولى خود را بردارد و باقيمانده از نقد و نسيه و سود و زيان مربوط به ديگرى باشد مانعى ندارد .


( 1 ) " معامله فضولى " به معامله اى گفته مىشود كه بدون اجازه مالك يا نماينده او واقع شود .

377

نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست