responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 359


رضايت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمىشناسد و امكان شناسايى هم ندارد ، بايد به اجازه حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد ، ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود بچه باشد بايد به ولى او برساند ، و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد .
" مسأله 2034 " در موردى كه معامله با بچه صحيح نيست اگر جنس يا پولى كه به بچه داده شده از بين برود ، نمىتوان از بچه يا ولى او مطالبه كرد .
سوم - آن كه خريدار يا فروشنده سفيه نباشد ، و " سفيه " كسى است كه معمولا دارايى خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند و كارهاى او در نظر عرف عاقلانه نباشد .
" مسأله 2035 " اگر فروشنده يا خريدار سفيه باشد ، در صورتى كه ولى او معامله را اجازه نمايد صحيح مىشود .
چهارم - حاكم شرع خريدار يا فروشنده و يا هر دو را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد .
پنجم - انگيزه جدى آنها خريد و فروش باشد ، بنابراين اگر به شوخى بگويد كالاى خود را فروختم معامله باطل است .
ششم - كسى آنان را به معامله مجبور نكرده باشد .
" مسأله 2036 " اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند ، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم معامله صحيح است ، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند .
هفتم - هر يك از خريدار و فروشنده صاحب كالا و پول باشند ، يا همانند " پدر يا جد پدرى شخص نا بالغ " و " وكيل در معاملات " اختيار مال در دست آنان باشد .
" مسأله 2037 " اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد ، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود ورد كند معامله باطل است .
" مسأله 2038 " پدر و جد پدرى كودك در صورتى مىتوانند مال او را بفروشند كه برايش مفسده اى نداشته باشد ، بلكه بنابر احتياط واجب تا مصلحت نباشد آن را نفروشند ، ولى وصى پدر و وصى جد پدرى و حاكم شرع تنها در صورتى مىتوانند مال كودك را بفروشند كه مصلحت او در آن باشد . همچنين است در جميع اين احكام حكم ديوانه اى كه از اول ديوانه بوده است ، ولى اگر پس از بلوغ ديوانه شده بنابر احتياط واجب پدر يا جد پدرى با نظر حاكم شرع در مال او تصرف كنند .
" مسأله 2039 " اختيار مال كسى كه غايب باشد و به او دسترسى نيست با حاكم شرع جامع الشرايط است تا مطابق مصلحت در آن تصرف نمايد .

359

نام کتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست