و تلفيق بدين نحو كه نصف ديه را مثلا شتر و نصف آن را گاو بدهند كافى نيست . و اگر بخواهند قيمت يكى از شش چيز را بدهند بايد دو طرف توافق كنند ، و اگر نه كافى نخواهد بود .
" مسأله 3255 " ديه قتل زن نصف ديه قتل مرد است .
" مسأله 3256 " ديه كامل يك مرد كافر اهل ذمه هشتصد درهم ( برابر 3 / 1934 گرم نقره سكه دار ) و ديه زن كافر اهل ذمه نصف آن است . و كافر غير ذمى ديه ندارد ، هر چند كشتن او بدون جهت جايز نيست .
" مسأله 3257 " اگر قتل در يكى از ماه‌هاى حرام - يعنى : " محرم " ، " رجب " ، " ذى قعده " و " ذى حجه " - واقع شود ، يك سوم از ديه به آن افزوده مىشود و دو ماه متوالى روزه را هم بايد در ماه‌هاى حرام بگيرد . همچنين است بنابر احتياط واجب اگر قتل در حرم مكه واقع شده باشد .
" مسأله 3258 " ديه قتل عمد را بايد در يك سال پرداخت كرد ، و ديه قتل خطائى ظرف سه سال و در سه قسط پرداخت مىشود ، و ديه قتل شبه عمد را بعضى از فقها فرموده اند بايد در دو سال و به دو قسط پرداخت شود و احوط رعايت اين قول است . ولى در تمام اين موارد ورثه مقتول مىتوانند با قاتل توافق كنند كه ديه به صورت نقد يا با اقساط بيشترى پرداخت شود .
" مسأله 3259 " در قتل عمدى انتخاب ديه و مقدار آن بستگى به توافق ورثه مقتول با قاتل دارد ، مگر اين كه قبلا بر اصل ديه شرعى به طور كلى توافق كنند كه در اين صورت اختيار با قاتل است . ولى در قتل خطا و شبه عمد ديه دهنده هر كدام از شش چيز را بخواهد مىتواند انتخاب كند ، و اگر بخواهد قيمت يكى از شش چيز را بدهد بايد دو طرف توافق كنند .
" مسأله 3260 " ورثه مقتول و قاتل مىتوانند به چيزى كه ارزش آن كمتر يا بيشتر از شش چيز ذكر شده است با يكديگر توافق نمايند .
قصاص و ديه اعضا :
" مسأله 3261 " در قطع اعضاى انسان و ايجاد جراحت در بدن او قصاص جايز است ، به شرط آن كه قابل كنترل باشد و دقت شود كه زياده روى در كار نباشد ، و بنابر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع باشد . و اگر كنترل ممكن نيست ديه مىگيرند .
" مسأله 3262 " ميزان كلى در ديه اعضاى اصلى انسان اين است كه هر عضوى كه فرد باشد - مانند : زبان و آلت تناسلى - بريدن و از بين بردن آن موجب ديه كامل است ، يعنى يكى از شش چيزى كه در ديه قتل گفته شد . و هر عضو اصلى كه جفت باشد - مانند :

592