باشد يا حقوقى ، ادعاى حق در مورد خودش باشد يا كسانى كه تحت ولايت او هستند و يا نسبت به املاكى كه تحت نظارت وتوليت او مىباشد .
" مسأله 3112 " قاضى نمىتواند قبل از مراجعه و تقاضاى صاحب حق حكم صادر نمايد ، هر چند به آن علم داشته باشد .
" مسأله 3113 " هر متهم حق دارد براى خود وكيلى انتخاب كند تا از او دفاع نمايد .
همچنين حق دارد قبل از مشورت با وكيل خود در دادگاه صحبتى نكند ، مگر اين كه مستلزم تأخير از حد متعارف باشد .
" مسأله 3114 " تا زمانى كه محكوميت متهم از راه محاكمه عادلانه ثابت نشود وى بى گناه محسوب است و هيچ گونه تعرضى نسبت به او جايز نيست .
" مسأله 3115 " كسى كه محكوم به حد يا تعزير شده نبايد بيش از مقدار معين شده مجازات شود ، و نيز نبايد آبرو يا مال و يا منسوبين او مورد تعدى قرار گيرند ، بلكه مرتكب آن بايد مجازات شود .
كيفيت قضاوت و مستندات آن :
" مسأله 3116 " در نظام قضايى اسلام اصل اولى بر برائت و بى گناهى افراد است ، مگر اين كه جرم به دليل معتبرى اثبات شود . و اثبات جرم به يكى از سه راه مىباشد : " اقرار " ، " شهادت شهود " و " قسم " ، كه احكام و شرايط هر يك در مسائل آينده بيان خواهد شد .
" مسأله 3117 " " اقرار كننده " بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد ، و چنانچه اقرار او نسبت به امور مالى است سفيه نباشد .
" مسأله 3118 " لازم است اقرار يا شهادت شهود و يا قسم در جلسه دادگاه و در حضور قاضى و در حال عادى بدون ترس يا اكراه و يا اجبار و مانند آن صورت پذيرد ، پس اقرارى كه خارج از دادگاه و بخصوص در حالت غير عادى از متهم گرفته شود - هر چند به خط خود او و يا صداى ضبط شده او باشد - اعتبارى ندارد و حكمى كه مستند به آن باشد نافذ نيست .
" مسأله 3119 " بنابر احتياط قاضى به اتكاى علم خود و بدون استناد به اقرار يا شهادت و يا قسم حكم نكند ، بخصوص در حق الله محض ، ولى خلاف علم خود نيز نمىتواند حكم صادر نمايد . پس اگر يقين به اشتباه شهود داشته باشد يا بداند منكر به دروغ قسم مىخورد ، بايد حكم وفصل خصومت را به قاضى ديگر ارجاع دهد .

565