مسائل اقاله ( به هم زدن معامله ) " اقاله " آن است كه يك طرف معامله تقاضاى به هم زدن آن را كند و طرف ديگر نيز قبول نمايد ، به كسى كه اين تقاضا را كرده " مستقيل " و به كسى كه آن را قبول نموده " مقيل " مىگويند .
" مسأله 2078 " اقاله در هر عقد لازمى جز نكاح و ضمانت جارى است ، ولى خود اقاله قابل فسخ نمىباشد .
" مسأله 2079 " اقاله با هر لفظى وحتى با عمل دو طرف معامله صورت مىپذيرد ، ولى دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار آن را انجام دهند .
" مسأله 2080 " اقاله در خريد و فروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود ، و بايد همان كالا و عوض به فروشنده و خريدار بازگردانده شود ، ولى چون پذيرفتن اقاله واجب نيست ، جايز است اقاله كننده چيزى يا كارى را به نفع خود تقاضا كند و انجام اقاله را مشروط به انجام اين تقاضا نمايد .
" مسأله 2081 " اگر بخواهند قسمتى از كالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاى آن اقاله نمايند اشكال ندارد ، همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدد باشند ، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهاى آن جايز است و رضايت شريكها لازم نيست .
" مسأله 2082 " در صورتى كه كالا يا عوض آن و يا هر دو تلف شوند ، باز هم مىتوان معامله را اقاله نمود و عوض آنچه را تلف شده به طرف داد ، همچنين اگر دو طرف معامله يا يكى از آنان ملك خود را فروخته يا بخشيده باشد ، باز مىتواند معامله را اقاله كند و عوض آن را به طرف بدهد .
" مسأله 2083 " اقاله شخص نادم مستحب مؤكد است ، و از حضرت امام صادق ( ع ) نقل شده كه فرمودند : " هر بنده اى كه معامله مسلمانى را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله كند ، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد " .

( 1 ) وسائل الشيعه ، كتاب التجاره ، باب 3 از ابواب " آداب التجاره " ، حديث 2 و 4

369