مقدار هم صحيح است .
ب - اين كه حاكم شرع نسبت به مقدار خمس اجازه دهد ، كه در اين صورت معامله آن مقدار هم صحيح است و بايد يك پنجم جنس خريدارى شده را به حاكم شرع پرداخت نمايد و احتياطا حاكم شرع با او مصالحه نمايد .
ج - اين كه نه خمس را از پول ديگر پرداخت كند و نه حاكم شرع آن مقدار را اجازه دهد ، كه در اين صورت معامله نسبت به مقدار خمس باطل است ، و چنانچه پولى كه فروشنده دريافت كرده خرج نشده باشد حاكم شرع مىتواند خمس همان را دريافت كند ، و اگر خرج شده عوض آن را از فروشنده يا خريدار مطالبه مىنمايد .
همچنين است بنابر احتياط اگر قصدش پرداخت از پولى باشد كه خمس آن را نداده است .
" مسأله 1731 " هر گاه جنسى را بخرد و پس از معامله از پولى كه متعلق خمس شده و خمس آن را نداده قيمت آن را پرداخت نمايد و در هنگام معامله چنين قصدى نداشته باشد ، معامله او صحيح است ، ولى به مقدار يك پنجم پول آن را به فروشنده مديون است .
و حاكم شرع مىتواند يك پنجم آن پول را اگر خرج نشده از فروشنده ، و اگر خرج شده عوض آن را از او يا خريدار دريافت نمايد .
" مسأله 1732 " اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع به مقدار يك پنجم آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است ، و حاكم شرع مىتواند خمس آن مال را بگيرد ، و اگر يك پنجم آن را اجازه دهد معامله صحيح است ، و خريدار بايد پول يك پنجم آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مىتواند از او پس بگيرد .
" مسأله 1733 " اگر مالى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند يك پنجم آن را مالك نمىشود ، و حاكم شرع مىتواند عين آن را در صورتى كه موجود است يا عوض آن را در صورتى كه از بين رفته از آن فرد بگيرد ، و اگر آن فرد از مال ديگرى عوض آن را به حاكم شرع بپردازد و يا با اجازه او به مستحق بدهد مالك آن مال مىشود و مىتواند در آن تصرف نمايد . و در هر صورت اگر خمس آن داده نشود بخشنده نيز ضامن مقدار خمس مىباشد .
مصرف خمس " مسأله 1734 " بنابر مشهور خمس را بايد به دو قسمت مساوى تقسيم نمود :
الف - يك قسمت به عنوان " سهم امام ( ع ) " كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط سپرده شود يا در راهى كه او اجازه داده به مصرف برسد .

304