سوم قرض مى گيرد يا با معامله مديون او مى شود ، و بعد از آن سفته گيرنده با شخص سوم معامله نمايد با خريد و فروش يا قرض و پس از تمام شدن معامله دينى كه بر ذمه سفته گيرنده است منتقل مى شود به ذمه سفته دهنده ، ولى مراجعه به او نمى شود مگر بعد از رسيدن موعد و پرداخت وجه از طرف ضامن . و در اين صورت هم شرط زيادى بلا مانع است در صورتى كه در ضمن بيع يا قرض نباشد .
مسأله 8 - معامله سفته را از چهار طريق تصحيح كردم ولى لازمه همه آنها اين است كه پول را در سر موعد ، سفته دهنده بايد به آنكه طرف معامله است بانك يا غير بانك بپردازد ، و ليكن دولت قانونى وضع كرده است كه بانكها يا خريدارهاى ديگر اختيار دارند هر كدام از سفته دهنده و سفته گيرنده مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه كنند و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند ، و هر دوى آنها هم موظفند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر وجه را بپردازند .
و چون اين الزام و التزامات را نوعا مى دانند ومعاملات روى اين شرط انجام مى گيرد و از او تعبير به شرط ضمنى مىكنند ، پس كسانى كه يا اين الزام و التزام را بدانند و سفته را با اين شرط ضمنى معامله كنند رعايت اين شرط لازم است .
بنابر اين مراجعه طلبكار به سفته دهنده به واسطه معامله است و مراجعه به سفته گيرنده از راه شرط ضمنى است و مانعى ندارد .
و راه ديگرى هم هست در صورتى كه به طريق چهارم معامله انجام شود كه مقام را جاى بيان ان نيست .
مسأله 9 - متعارف است ميان كسانى كه سفته معامله مى كنند كه اگر مديون تأخير در اداء دين نمود بعد از رسيدن موعد ، بايد پولى را به دائن بپردازد ، به عبارت ديگر ، در سر موعد اگر سفته دهنده يا گيرنده پول را به كسى كه سفته را به او واگذار نموده اند در مقابل پول معينى ، پول را نپرداختند آن شخص يا آن مؤسسه بارى تأخير ، مبلغ معينى را مى گيرد .

499