إسم الكتاب : توضيح المسائل ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 524)

اوراق باطل است زيرا چنانچه قرعه بنام او اصابت كند اوراق ماليت زيادتر دارد و اگر اصابت نكند اصلا ماليت ندارد و معامله بر مجهول باطل است .
و شرط هم با فساد معامله شرط ابتدايى مى شود و غير واجب الرعايه و فاسد خواهد بود . و قرعه هم به خودى خود قمار و حرام است و از موجبات مالكيت نمى تواند باشد .
صورت سوم آنكه كسى اوراقى را به قيمت معينى به عنوان كمك به يك از مؤسسات خيريه مى گيرد آنگاه دهنده اوراق به عنوان تشويق ميان گيرندگان اوراق قرعه مى زند و بنام هر كس اصابت كرد مبلغى مى دهد ، در اين صورت دادن پول به عنوان كمك به مؤسسات خيريه مانعى ندارد ، ولى گرفتن پولى كه از راه قرعه نصيبش شده جايز نيست چه آن پول از پولهايى باشد كه مردم به عنوان كمك به مؤسسه داده اند و چه غير آن باشد بلى چنانچه از پول ديگر دهند و به عنوان بخشش باشد و بداند كه با قرعه مجبور به دادن پول نيست گرفتن چنين پولى اشكالى ندارد ، ولى چنين فردى از مورد بحث ما خارج است مال غصبى را هم اگر صاحبش راضى بشود مانعى ندارد والله العالم .
احداث خيابانها و ميدانهاى عمومى و .
نيازمنديهاى اجتماعى و گسترش احتياجات تفننى مردم ايجاب مى كند خيابانها احداث و يا گسترده تر شود ، ميدانها و . پديد آيد و گاهى اين كارها موجب تصرف در اموال ديگران ، و مسجد و موقوفات است از اين رو مسائلى پيش مى آيد كه ذيلا توضيح داده مى شود .
مسأله 1 - املاك شخصى كه در معابر واقع مى شود چنانچه صاحبانش راضى باشند و يا بفروشند و حكومت هم بخرد هيچ اشكالى ندارد ، ولى چنانچه نخرد و يا انها نفروشند و يا به خاطر آنكه قيمت عادله نيست حاضر به فروش

511