نشوند و مجانى هم راضى نباشند ، كسى كه متصدى كار است ( حكومت باشد يا غير آن ) خلاف شرع كرده است ، ليكن پس از غصب كردن و خارج شدن ملك از دست مالك ، رفت و آمد و تصرفاتى كه ديگران در ان مى كنند بى اشكال است .
مسأله 2 - هر گاه مسجدى در مسير خيابان واقع گردد ، خراب كردن ان جايز نيست و عنوان مسجد بودن است و اشكالى ندارد و نجس كردن آن محل ، حرام نيست و بر فرض نجس شدن پاك نمودن آن واجب نمى باشد .
مسأله 3 - اگر مسجدى را به خاطر امور ياد شده خراب كنند و مقدارى از آن باقى بماند كه مى شود در آنجا نماز خواند ، بدون شك نمى توان در آنجا دكان ساخت و يا استفاده هايى نظير آن نمود ، بلى چنانچه آن مقدار باقيمانده را نشود مسجد و محل عبادت و نماز نمود ، متولى يا حاكم شرع ، مى تواند آنجا را اجاره بدهد و مال الاجاره آن را در مسجد ديگر و اگر نشد در مصالح عامه مسلمين مصرف نمايد . و بعيد نيست كه بدون اجاره نيز قابل تصرف باشد ولى احتياط اجاره كردن است .
و در صورتى كه باقيمانده امكان مسجد بودن را داشته باشد ولى ظالمى آنجا را خراب كند و ساختمانى ديگر بسازد و تبديل آن به مسجد نيز ممكن نباشد ، استفاده كردن از آن و خريد و فروش آن بى مانع است و جز شخص ظالم ديگرى ضامن هم نمى باشد .
مسأله 4 - محلهايى كه مسلمين اموات خود را در آنجا دفن مى كنند سه قسم است .
1 - زمينهايى كه شخص معينى آن را براى دفن مرده گان وقف نموده است .
2 - مقدارى از زمينى را كه ( مرافق عمومى ) است وملك كسى نيست تعيين مى كنند كه مردگان را در آنجا دفن نمايند .
3 - ملك شخصى افراد است كه در آنجا مرده دفن مى كنند . اين قسم حكم

512