هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضى شوند اشكال ندارد .
( مسأله 2290 ) : اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال ، آن را مطالبه كند ، احتياط مستحب آنست كه بدهكار همان مال را به او بدهد .
( مسأله 2291 ) : اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد ، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد ، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ، ربا و حرام است . بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد ، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد ، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور مخصوصى پس دهد ، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد ، و شرط كند كه ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا و حرام مىباشد ، ولى اگر بدون اين كه شرط كند ، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است .
( مسأله 2292 ) : ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربائى گرفته ظاهر اين است كه مالك مىشود اگر چه اولى اين است كه در آن تصرف نكند ، و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند ، صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند ، قرض گيرنده مىتواند در آن بدون اشكال تصرف نمايد .
( مسأله 2293 ) : اگر گندم ، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربائى بگيرد و با آن زراعت كند ظاهر اين است كه حاصل را مالك مىشود اگر چه اولى اين است كه در حاصلى كه از آن بدست مىآيد تصرف نكند .
( مسأله 2294 ) : اگر لباسى را بخرد و بعدا از پول ربا يا از پول حلالى

476