بتوانند معامله را به هم بزنند كه آن را ( ( خيار شرط ) ) گويند .
( ( چهارم ) ) يكى از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه طرف در آن رغبت كند يا رغبت او به آن زيادتر شود كه آن را ( ( خيار تدليس ) ) گويند .
( ( پنجم ) ) يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط كند مال معنى را كه مىدهد بطور مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد ، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را به هم بزند و آن را ( ( خيار تخلف شرط ) ) گويند .
( ( ششم ) ) در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را ( ( خيار عيب ) ) گويند .
( ( هفتم ) ) معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده‌اند ، مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، گيرنده مىتواند معامله را به هم بزند ، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد ، و آن را ( ( خيار شركت ) ) گويند .
( ( هشتم ) ) صاحب مال خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به او بگويد ، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است ، يا آن كه طرف جنس را سابقا ديده بوده و خيال مىكرده كه فعلا هم داراى خصوصياتى است كه در گذشته در آن ديده ، بعد معلوم شود كه آن خصوصيات در آن باقى نمانده ، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را به هم بزند و آن را ( ( خيار رؤيت ) ) گويند .
( ( نهم ) ) اگر مشترى پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند ، ولى اين در صورتى است كه فروشنده خريدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولى تعيين مدت نكرده باشد ، و اما اگر او را اصلا مهلت نداده باشد ، مىتواند با اندكى تأخير در پرداخت پول معامله را به هم بزند ، و اگر او را بيش از سه روز

438