داشته باشد ، و از حاكم شرع بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد .
( مسأله 1991 ) : انسان نمىتواند از زكات ملك بخرد ، و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند .
( مسأله 1992 ) : انسان مىتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل الله زكات بگيرد ، اگر چه فقير نباشد ، يا اين كه به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد ، ولى اين در صورتى است كه رفتن او به حج يا زيارت و مانند اينها داراى منفعت عامه باشد ، و بنابر احتياط از حاكم شرع براى صرف زكات در آن اذن بگيرد .
( مسأله 1993 ) : اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه آن فقير احتمال بدهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات بر ندارد ، نمىتواند چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده ، مىتواند براى خودش هم بردارد .
( مسأله 1994 ) : اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد ، چنانچه شرطهائى كه براى واجب شدن زكات گفته شد ، در آنها جمع شود ، بايد زكات آنها را بدهد .
( مسأله 1995 ) : اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند ، و يكى از آنها زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند ، هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده و بعدا نيز نمىدهد تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد .
( مسأله 1996 ) : كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد ، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد ، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده ، از بين نرفته باشد ، بايد

407