ممكن باشد ، مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند ، و تلف شود ، نبايد چيزى بدهد ، ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .
( مسأله 1856 ) : اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، و به مستحق برساند ، چنانچه موجب تأخيرى كه اهمال در ايصال حق محسوب شود نباشد ، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ، و در صورتى كه خمس از بين برود ، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ، ضامن است .
( مسأله 1857 ) : اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد ، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد ، و هم چنين است اگر به كسى بدهد ، كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد ، و از آن شهر به شهر ديگر ببرد .
( مسأله 1858 ) : جائز نيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد ، و در مسأله ( 1797 ) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره رو مانند آنها مطلقا محل اشكال است .
( مسأله 1859 ) : كسى كه از مستحق طلبكار است ، و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند ، بنابر احتياط واجب ، يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد ، و يا اين كه خمس را به مستحق بدهد ، و بعدا مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند ، و مىتواند از مستحق وكالت گرفته ، و خود از جانب او قبض نموده ، و بابت طلبش دريافت كند .
( مسأله 1860 ) : مالك نمىتواند خمس را به مستحق داده ، و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند ، ولى اگر مستحق پس از گرفتن خمس راضى شود آن را به او برگرداند مانعى ندارد ، مثلا كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است

380