كنند و چيزهائى در جنگ بدست آورند ، به آنها غنيمت گفته مىشود ، و مخارجى را كه براى غنيمت كرده‌اند ، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مىداند به مصرفى برساند ، و چيزهائى كه مخصوص به امام است بايد از غنيمت كنا بگذارند ، و خمس بقيه آن را بدهند ، و در ثبوت خمس بر غنيمت فرقى ميان منقول و غير منقول نيست بلى زمينهائى كه از انفال هستند ، مال عموم مسلمين مىباشند ، هر چند جنگ باذن امام عليه السلام نباشد .
( مسأله 1838 ) : اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليه السلام با كفار چنگ كنند و از آنها غنيمت بگيرند ، تمام آنچه غنيمت گرفته‌اند مال امام عليه السلام است و جنگجويان در آن حقى ندارند .
( مسأله 1839 ) : آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد ، يعنى مسلمان يا كافر ذمى باشد ، احكام غنيمت بر او جارى نيست .
( مسأله 1840 ) : دزدى و مانند آن از كافر حربى چنانچه خيانت ونقض امان محسوب شود حرام است ، و چيزى كه از اين راهها از آنان گرفته مىشود ، بايد بنابر احتياط برگردانده شود .
( مسأله 1841 ) : مشهور آنست كه مؤمن مىتواند مال ناصبى را براى خود گرفته و خمسش را بپردازد ولى اين حكم خالى از اشكال نيست .
7 - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد ( مسأله 1842 ) : اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد ، بنابر مشهور بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد . ولي وجوب

377