( مسأله 1823 ) : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد - بداند ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد . و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد .
( مسأله 1824 ) : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود ، و انسان مقدار حرام را نداند ، ولى صاحبش را بشناسد ، چنانچه نتوانند يكديگر را راضى نمايند ، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد ، بلكه اگر در خلط دو مال به يكديگر خود مقصر باشد بايد بنابر احتياط مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد ، مال او است نيز به او بدهد .
( مسأله 1825 ) : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر بوده ، از طرف صاحب آن صدقه بدهد .
( مسأله 1826 ) : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى كه صاحبش را نمىشناسد ، به نيت او صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد ، چنانچه راضى نشود ، بنابر احتياط لازم بايد به مقدار مالش به او بدهد .
( مسأله 1827 ) : اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد ، و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست بايد به آنها اطلاع دهد ، پس چنانچه يكى گفت كه مال من است و ديگران گفتن مال ما نيست يا اظهار بى اطلاعاتى كردند به همان شخص اول بدهد ، و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه مال ماست ، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود ، بايد براى فيصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمايند ، و اگر همه اظهار بى اطلاعى كردند ، و حاضر به مصالحه هم نشدند ، ظاهر آنست كه صاحب آن مال به قرعه تعيين مىشود ، و احتياط آنست كه حاكم شرع

374